کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گزارش داد که صبح روز چهارشنبه، ۳۱ خردادماه، یک زندانی کرد به نام هیمن مصطفایی با اتهام «قتل عمد» یک مامور سپاه به نام ابراهیم محمدی، در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.

یک منبع مطلع پیش‌تر درخصوص پرونده این زندانی کرد به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «هیمن مصطفایی در اسفند ماه سال ۹۱ به اتهام قتل یک مامور سپاه پاسداران، بازداشت و به اعدام محکوم شد. او بعد از چند ماه بازجویی، زیر شکنجه‌های شدید، اتهامش را پذیرفت.»

بنابر گزارش‌های منتشر شده، هیمن مصطفایی، ۳۳ ساله و اهل مریوان پیش‌تر نیز در سال ۱۳۹۶ برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد که با اعتراض فعالان مدنی و موافقت خانواده مقتول، به بند خود بازگشته بود.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا رسانه‌های حکومتی هنوز درباره اجرای حکم این زندانی کرد اطلاع‌رسانی نکرده‌اند، اما سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی از اعدام هیمن مصطفایی خبر داده‌اند. تصاویر و ویدیوهایی نیز درباره خاکسپاری این زندانی کرد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

حکم اعدام هیمن مصطفایی در شرایطی اجرا شد که به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، از شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه، خانواده این زندانی و تعدادی از فعالان مدنی مقابل زندان مرکزی سنندج تجمع کرده و خواستار لغو اعدام او بودند.

شبکه حقوق بشر کردستان همچنین اطلاع داده که این زندانی در زمان نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده بود. او ابتدا در دادگاه کیفری سنندج به اتهام «نگهداری اسلحه» به تحمل چهار سال حبس محکوم و سپس بابت اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم شد.

در سال‌های گذشته نهادهای امنیتی سنندج خواهان گشودن پرونده‌ای به اتهام محاربه برای هیمن مصطفایی بودند که درنهایت این اتهام به دلیل نبود مدارک و ادله لازم از سوی دیوان عالی کشور رد شد.

پس از اعتراض گسترده زندانیان در زندان سنندج در مهر ۱۴۰۱که با سرکوب شدید مواجه شد، محمد جباری، دادستان سنندج پرونده تعدادی از زندانیان از جمله هیمن مصطفایی را به صورت ویژه برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام ارسال کرد. هیمن مصطفایی روز نهم مهر سال گذشته به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد، اما پس از اعتصاب غذای ۱۰ روزه به دلیل پنج ماه نگهداری در این بازداشتگاه، او را دوباره به زندان مرکزی سنندج بازگرداندند تا اینکه سه‌شنبه ۳۰ خرداد برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

هه‌نگاو گزارش داده است که هیمن مصطفایی قبل از بازداشت برای مدتی عضو یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بوده و در جریان این پرونده سه شهروند دیگر به نام‌های بیان کاکه خانی، هیوا دادآفرین و خلیل شیرزادی به اتهام شرکت در قتل ابراهیم محمدی بازداشت شده بودند که اعترافات اجباری آنها تحت عنوان «سوژه مرگ» در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ در شبکه پرس‌تی‌وی وابسته به نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی منتشر شد.

جمهوری اسلامی پس از خیزش سراسری مردم ایران علیه حکومت، روند اجرای احکام اعدام را سرعت بخشیده که انتقادهای گسترده جامعه بین‌الملل را به همراه داشته است.

با شدت گرفتن موج جدید اعدام‌ها در ایران، روز چهارشنبه هفتم ژوئن (۱۷ خرداد ۱۴۰۲) ۱۲ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواهان اعمال «محدودیت‌های هدفمند» علیه اشخاص، نهادها، و عاملان اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران شدند. در این بیانیه از واکنش ضعیف جامعه بین‌المللی در برابر موج اعدام‌ها در ایران نیز انتقاد شده است.

این دوازده سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکشان هشدار دادند که اگر جامعه بین‌المللی در برابر موج فزاینده اعدام‌ها در ایران «اقدام جدی» انجام ندهد، روند کنونی اعدام‌ها ادامه خواهد یافت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران عده بیشتری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی را به پای چوبه‌های دار خواهد برد.

به ‌نوشته گروه‌های حقوق بشری، «فقدان یک واکنش قوی و معنادار» موجب شده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران «از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان و حفظ سیطره خود بر قدرت استفاده کند».

وال استریت ژورنال نیز روز دوشنبه، ۲۲ خرداد، در گزارشی به نرخ بالای اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر پرداخت و با اشاره به دست‌کم ۱۴۲ مورد اعدام در ماه مه، نوشت که در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این بیشترین تعداد اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۵ به این سو به‌شمار می‌رود. عفو بین‌الملل نیز تعداد اعدام‌ها در ماه مه را ۲۸۲ نفر اعلام کرد که تقریبا دو برابر مدت مشابه در سال قبل است.

به گزارش وال استریت ژورنال، فعالان سیاسی و تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده می‌کند. دور جدید اعدام‌ها به دنبال خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که از اواخر شهریورماه گذشته به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به راه افتاد.

ایران در بین ۲۰ کشور جهان که به اجرای مجازات اعدام مشهورند، پس از کشور چین در مقام دوم ایستاده است.